به نظر من مشخص نيست بحران اقتصادي جهاني چگونه دامن اقتصاد ايران را مي گيرد . با عنايت به اينکه اساسا ما با هيچ بحراني هماهنگ  نيستيم و خودمان بحران مي سازيم و گاها بر روي بحران ها موج سواري مي کنيم و تورم و خيلي از خريد و فروشهاي ما تابع مسائل فرهنگي است.و در بعضی مواقع این مسائل و هزینه ها مثل بالشتک عمل می کنند.یعنی وقتی به فرض ساده از سبد خرید خارج میشن بخشی از منابع خانوار آزاد میشه و بحران عقب میفته!

مثلا جنگ در عراق و افغانستان تا اينجا براي ما يه منافعي داشت که در صورت حضور و تقويت حکام قبلي شايد فاجعه بار بود.اين روزها هم تمام مردم به جز معدود کالاهاي صوتي و تصويري احساس خاصي از ارزان بودن ندارند و البته تقاضا براي واردات هم زياد هست و احتمال بيشتر شدن آن هم هست.

" با نگاهي به ريشه اين بحران که در آمريکا شکل گرفت به نقاط مشترک و نقاط افتراقي بين وقايع و رخداد هائي که موجد اين وضعيت باشد ، با آنچه در سياست هاي اقتصادي ما رخ مي دهد ، مي رسيم. شروع اين بحران در آمريکا بود و از طريق تصميم ها و سازکارهايي که منجر به زياده روي در اعطاي تسهيلات بانکي  و پرداخت اضافه بر ظرفيت موسسات مالي و پولي شد. وام هاي پرداختي به اين ترتيب طي يک دوره به طور طبيعي به خريد مسکن بيشتر و رونق اقتصاد انجاميد. ابزار هاي تشويق پرداخت اضافه از جمله اوراق مالي به اتکاي مطالبات بانک ها به اين روند شتاب بخشيد، اما با تغيير شرايط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام گيرندگان ، اعتبارات معوق افزايش يافت و مشکلاتي جدي را ايجاد کرد."(1)

"کاهش نرخ بهره که در واقع قيمت وام است باعث شد تا سرمايه گذاري در آمريکا افزايش يابد . يکي از مهم ترين اشکال سرمايه گذاري در اين کشور نيز خريد و ساخت و ساز مسکن است.(2) اين امر موجب افزايش شديد تقاضا براي مسکن شد و از آنجا که عرضه نمي تواند به سرعت واکنش نشان دهد، قيمت مسکن رشد مضاعفي يافت. اکثر قريب به اتفاق مردم آمريکا نيز هنگام خردي مسکن وام مي گيرند که ميزان  اين وام حتي به 95% ارزش مسکن مي رسد. از سوي ديگر اين ميزان طبق قانون نبايد بيش از 28% درآمد متقاضي باشد، اما برخي موسسات مالي در آمريکا که اساسا با هدف خانه دار شدن مردم با کمک دولت ايجاد شده اند، همچون "فاني مي" و " فردي مک" با حمايت و پشتيباني نمايندگان دمکرات کنگره اين قانون را زير پا گذاشتند و و با باهانه دلسوزي براي مردم وام ها ي بزرگتري که تا 40% درآمد متقاضي را شامل مي شد، پرداخت کردند. آنها به اين قانون دلگرم بودند که در صورت عدم توانائي شخص در باز پرداخت وام مجاز به تملک  محل هستند و با توجه به روند فزاينده قيمت، زياني متوجه آنها نبود و اين خود به افزايش قيمت ها دامن زد. اين امر سبب شد که به تدريج درصد وام هاي اعطائي با ريسک باز پرداخت بالا نزد موسسات مالي افزايش يابد و در نهايت افزايش قيمت ها تا جائي ادامه پيدا کرد که هر روزه به تعداد کساني که قادر به باز پرداخت ديون خود نبودند و در نتيجه به تعداد خانه هاي براي حراج گذاشته شده اضافه شد. با ورود اين حجم از خانه هاي باز پس گرفته شده به بازار ، مسير قيمت ها تغيير يافت و هر روز تعداد بيشتري از وام گيرندگان باز پرداخت وام خود را غير اقتصادي ميافتند و اين شروع روند رو به سقوط موسسات مالي آمريکا بود."(3)

آنچه در ايران اتفاق افتاد دعوا بر سر هيچ وپوچ بود. رشد قيمت و تورم انتظاري به بخش مسکن سرايت کرد. البته اين تب براي آن دسته اي بود که توان پرداخت داشتند و نه آنها که قبل از آن نظاره گر بودند و بعد از آن نيز حيران و انگشت به دهان با نا اميدي ميدان را رها کردند . هيچ معادله رياضي وجود نداشت  تا بتواند با يک محاسبه معقول اميدي در تقاضا ها ايجاد نمايد.

هجوم گسترده افردا د از طيف ها و صنوف غير مرتبط مسکن و حتي حضور فرد فرد جامعه در اين بخش نشانه توقع بازده بسيار از اين بخش بود که در روند سالانه آن حرکتي سنجيده بود اما در دو سال منتهي به 1387 روند صعودي آن بسيار فراتر از انتظار شد.

البته نزول قيمت ها در تهران آغاز شده و در صورت ادامه بحران در سطح جهان که پيش بيني يک بحران بين 2 تا  10 سال ذکر مي گردد  ، بايد انتظار داشت اين قيمت ها کاهش بيشتري داشته باشد.

گو اينکه اقتصاد ايران و ساختار منحصر به فرد آن که در گذر ساليان دراز تحريم و جنگ شکل خاص خود را يافته است زياد قابل پيش بيني نيست. اما قيمت مسکن تنها در يک صورت افزايش خواهد يافت آن هم افزايش قدرت خريد است که راه حل معقولي نيست  زيرا قيمت مسکن مجدد مانند يک غول به مرزي بالاتر از قيمت هاي جاري جابجا خواهد شد.

اما توليد مسکن با يک طرح ملي هم مي تواند موتور محرکي براي بخشهاي سيمان و فولاد باشد هم رشد قيمت مسکن را از متوقف کند.

اما يه نکته وبلاگي ديگه و اونم اين که اين بحران براي ايراني ها اين حسن رو داشت که بدونن قدرت دارند و حق با خريدار است. نميدونم اين فرهنگ چگونه تقويت ميشه ولي خيلي خوبه و خريدار رو به دام فروشنده هاي سیري ناپذير نمي اندازه.

(1)   سالنامه دنياي اقتصاد – اسفند 1387 – ضميمه روزنامه دنياي اقتصاد – صص 14- 15 – 14 راهکار براي کاهش آثار منفي بحران- دکتر مهرزاد خليليان و دکتر جمشيد تقسيمي.

(2)   به طور متوسط قبل از رکود ، ارزش ملک در آمريکا حدود 14 درصد افزايش سالانه را طي 8 سال تجربه کرد. همان – بحران اقتصاد جهاني و تاثير آن بر ايران – ص 13 – محسن مهرعلي زاده.

(3)   همان-خليليان و تقسيمي ص 15

چند ماه پيش دنبال مطلبي بودم که مطلبي رو از کتاب مديريت عمومي دکتر سيد مهدي الواني صص 385-396 پيدا کردم.

دگر انديشي من در اين زمينه ها موجب شد اين قسمت رو ديشب تايپ کنم و در وبلاگ بگزارم. از نظر من جالب بود.

تکلمه

منطق عقلي جديد و نظريه هاي سازماني

در فصول پيشين{کتاب مديريت عمومي}انواع نظريه هاي سازمان و مديريت مورد بررسي و مداقه قرار گرفتند. کم و کيف آنها شرح داده شد. اما شايد براي خواننده باريک بين اين سئوال پيش آمده باشد که اين نظريه ها بر پايه چه نوع ارزشها و چه نحوه تعقلي شکل گرفته و سازمان يافته اند. از اين رو ، در بخش انجامين کتاب براي پاسخ به اين سئوال و به عنوان تکلمه منطق عقلي جديد را نقد مي کنيم و آثار آن را بر نظريه هاي سازمان و مديريت را بررسي مي نمائيم.

با نگاهي کاوشگر به نظريه هاي سازماني در مي يابيم که نظريه ها بر منطقي استوار شده اند که سود بخشي ، عملي و مفيد بودن از ارکان اساسي آنها به شمار مي رود و شاخص اعتبارشان نحسوب مي شود. بدين ترتيب، نظريه هاي سازماني با تکيه بر تعقل ابزاري ، که اين از خصوصيات بارز علوم اجتماعي در باختر زمين است ، توصيفي محدود و نارسا از پديده ها به دست مي دهند و تنها هدف کاربردي بودن و مفيد واقع شدن را دنبال مي کنند. نکته جالب اين که اين نارسائي و نقص و اين نگرش يک بعدي تا کنون موجد بسياري از موفقيت هاي علمي و کاربردي نظريه هالي سازماني است. علي رغم اين توفيقات ظاهري ، ديد ژرفانگر بخوبي تشخيص مي دهند که نظريه هاي مذکور ناقص نارسا هستند و به همين، جهت، آثار بر زندگي اجتماعي بشر و سازمانهاي اجتماعي بر جاي گذارده اند. البته اين نخستين بار نيست که نظريه هاي علمي موفق مورد انتقاد قرار مي گيرند وبه داشتن نقص و کاستي متهم  مي شوند. در نيم قن اخير لرد کينز در يافت توسعه و پيشرفت اقتصاد برخاسته از حرص، از ، ميل به ربا خواري و مال اندوزي است و اينها همه مسائلي بودند که او نادرست و ناشايست مي شمرد. در عين حال ، او اذعان داشت که اين عوامل تنها عوامل هدايت کننده در تنگناهاي اقتصادي و نيز راهگشاي پيشرفت است، در چني شرايطي ، انسان بايد بخ خود بقبولاند که انصاف ، نيکي و عدالت عين زشتي است ، و حرص و آز و بدي عين خوبي است، چرا که آن براي ما مفيد است و اين خوبي براي ما فايده و ثمري ندارد.

امروزه در مقوله نظريه هاي سازماني نيز همان نظريه کينز جاري است و گروهي بر اين اعتقادند که بايد خرده جويي از نظريه هاي سازماني را موقوف کرد، زيرا اگر چه تئوريهاي مذکور ضعف ها دارند ، در حال حاضر موثر و ثمر بخش اند و بهمين علت خوب اند و بايد ضعف ها و نقص هايشان را ناديده گرفت و عين درستي دانست. به عبارت ديگر، بايد وانمود کرد ضعف و نقصي که بازده عملي دارد ، ضعف و نقص نيست و دقت نظري که فايده عملي ندارد عين زشتي و نقص است.

اما سر انجام زماني فرا خواهد رسيد که طليعه آن در عصر حاضر مشاهده کنيم ؛ انسان ضرورت اقرا به کاستي نظريه هاي سازماني را احساس خواهد کرد و در پي يافتن راه چاره اي به تکاپو خواهد افتاد. بالاخره متوجه خواهيم شد که با کاربرد نظريه هاي متداول سازماني تمام نيرو و توان رواني و جسماني فرد در سازمان ، مصروف مواجهه با تنش هاي ناشي از اين خود فريبي شده است و اين فشار رواني آنچنان او را تحليل مي برد که از توفيق واقعي بازش مي دارد و از جامعه انساني و ارزشهاي آن دورش مي سازد. در اين حالت ، با شناختي که از نظريه هاي سازماني حاصل مي شود مقبوليت گذشته آنها از دست مي رود و استحکام و قدرت آنها کاستي مي پذيرد. و بدين ترتيب ، تدريجا سستي و خامي آنها موجب مي گردد که توان عملي و کاربردي آنها نيز از ميان رود يا بسيار کاهش يابد.

به طور خلاصه ، اتکاي نظريه هاي سازماني بر تعقل ابزاري که ويژگيهاي نظام توليد و بازار در کشورهاي پيشرفته صنعتي است، موجبات شکسته آنها را در بلند مدت فراهم خواهد ساخت و بر صاحبنظران اين رشته فرض است که تعقل جوهري يا ارزشي را اساس نظريه هاي سازماني قرار دهند و بکوشند تا بر اين پايه نظريه هاي مستحکمي را ارائه دهند.

البته اين دکلمه تا صفحه 408 ادامه داره و من شمارو به خواندن آن دعوت مي کنم گواينکه منظور من تا همين جا بيشترم نبود.

من هميشه به اين نظريه ها با شک و ترديد نگاه مي کردم. شايد براي من سرمايه گذاري در يک کاباره سود آور باشد اما آيا کاباره محل لگد مال کردن سرمايه ها نيست. به نظر من خيلي از منافع حاصل از سرمايه گذاري ها جرياني يک طرفه اند.